کروبی: کشور به طور انحصاری در اختيار سپاه و بسيج است، سپاه و بسيج در انتخابات به نفع احمدی‌نژاد دخالت و تقلب آشکار کردند، بی‌بی‌سی

مهدی کروبی از رهبران معترضان انتخابات رياست جمهوری در مصاحبه ای مکتوب با سايت خبری بی بی سی انگليسی، به پرسش هايی در مورد فعاليت های سپاه پاسداران و تأثير تحريم های بين المللی بر بخش خصوصی و بر زندگی مردم پاسخ داده است.

آقای کروبی در اين گفتگو از افزايش و گسترش فعاليت های سپاه پاسداران انتقاد کرده و ورود آنها به عرصه های سياسی، اقتصادی و اجتماعی را مغاير قانون اساسی دانسته است. متن گفتگو را می خوانيد.

آيا فعاليت های اقتصادی فزاينده سپاه پاسداران بر اقتصاد و به طور کلی بر جامعه ايران اثر می گذارد؟

سپاه پاسداران بعد از جنگ تحميلی دارای امکانات وسيع در بخش مهندسی رزمی و نيز نيروی توانمند انسانی بود که مشارکت اين نيرو در قسمت های مختلف می توانست نقش موثری در توسعه و آبادانی کشور ايفا کند. بطور مثال راه سازی و يا مشارکت در پروژه های عمرانی ديگر. سپاه با اين منظور وارد کارهای عمرانی در زمان بازسازی کشور در کنار بخش خصوصی گرديد.
اگر ورود سپاه در فعاليت های اقتصادی با رعايت قوانين و مقررات و شفافيت و بدون استفاده از اهرم زور و قدرت باشد اين مشارکت نه تنها بد نيست بلکه می تواند به شکوفايی و رقابت در جهت توسعه و پيشرفت کشور منتهی گردد. اما آنچه طی ۵ سال اخير اتفاق افتاده و موجب نگرانی شده است خروج اجباری بخش خصوصی و انحصاری کردن اقتصاد دردست سپاه است.
در سند چشم انداز کشور در افق ۱۴۰۴ بر توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی تاکيد جدی شده و اصولا محرک اصلی رشد اقتصاد مشارکت بخش خصوصی دانسته شده است. در دولت فعلی به طور عجيبی به اسم خصوصی سازی، روند اختصاصی سازی اقتصاد در دست نطاميان و افراد معدودی را شاهد هستيم که اين اتفاق مغاير قانون اساسی است.
اصل چهل و سوم قانون اساسی تمرکز ثروت در دست افراد و يا گروه های خاص را نفی می کند و حتی نمی پذيرد که دولت به صورت يک کارفرمای بزرگ و مطلق درآيد. قطعا آثار اين انحصار غير قانونی در اقتصاد کشور موجب افزايش ضريب فساد، افزايش نرخ بيکاری و نيز تضعيف جايگاه واقعی سپاه در کشور خواهد شد.

ورود سپاه در صنايع گوناگون مشخصا چه تأثيری بر بخش خصوصی به جا می گذارد؟
واگذاری پروژه ها عمرانی بدون برگزاری مناقصه به سپاه، فروش سهام برخی از شرکت های دولتی مانند مخابرات و فروش اموال بدون مزايده و رعايت تشريفات قانونی علاوه بر فراهم کردن بستر فساد، موجب خروج و تضعيف بخش خصوصی و به تبع آن خروج سرمايه های بخش خصوصی از کشور شده است.
در ساختار اقتصاد کشور سخن از تحقق رقابت پذيری در اقتصاد در سطح بازار های داخلی و بين المللی است اما روند انحصاری ساختن آن طی يکسال گذشته موجب ورشکستگی بسياری از شرکت های بزرگ بخش خصوصی شده است. بسياری از پروژه ها به دليل عدم توانايی اين نيرو در انجام کار بدون نظارت معطل مانده و تعداد بسيار زيادی از افراد کار خود را از دست دادند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۴۴، نظام اقتصادی کشور را بر پايه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی دانسته است. شکوفايی و توسعه سياسی و اقتصادی کشور منوط به رعايت و احترام به قانون اساسی و ساير قوانين کشور است. نظامی کردن سياست، دستگاه قضايی، اقتصاد و فرهنگ کشور به معنای ناديده گرفتن حقوق مردم در تمامی ابعاد است که نتيجه ان را در حال حاضر شاهد هستيم.

نظر شما در مورد ورود سپاه به ساخت و ساز و صنايع نفت و گاز مثل امضای قرار داد توسعه ميدان گازی پارس جنوبی چيست؟ آيا اين روند را مثبت می دانيد يا منفی و چرا؟
اين موضوع را از چند جنبه می توان مورد توجه قرار داد که من تنها به دو مورد آن می پردازم . اول آنکه تجربه نشان داده است که بخش های نظامی اموری را بر عهده می گيرند که در عمل توان انجام آن را ندارند و پروژه ها را نيمه کاره و با صرف چند برابر هزينه پيش بينی شده اوليه رها می کنند و يا با گرفتن حق دلالی به ديگران واگذار می کنند.
به نظر می رسد انجام پروژه های بزرگ نفت و گاز پارس جنوبی که اهميت بسياری در آينده اقتصادی کشور دارد در توان سپاه نيست. در دوران اصلاحات با همت مجلس و دولت پارس جنوبی با مشارکت شرکت های بزرگ داخلی و بين المللی پيشرفت قابل قبولی پيدا کرده بود که با اتخاذ روش های غلط و ايجاد تنش در روابط بين المللی هم اکنون وضعيت بسيار نگران کننده ای دارد.
دوم آنکه شرکت های سپاه در ليست تحريم های سازمان ملل متحد قرار گرفته اند و واگذاری آن به سپاه در اين شرائط به معنای ناديده گرفتن آن سرمايه عظيم کشور و در عمل به معنای انجام ندادن کار و عدم استفاده از ظرفيت موجود در توسعه پارس جنوبی است. از اينرو من همواره با تحريم ها که مستقيما آسيب به مردم کشور وارد می شود مخالفم.

به نظر می رسد که دولت ايران به طور روزافزونی به سمت سپردن قراردادهای بزرگ به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران حرکت می کند، فکر می کنيد چرا چنين می کند؟
در اين ارتباط لازم می دانم کمی به عقب برگردم و ريشه اين بحران و انحراف را ياد آور شوم. بعد از حضور غير طبيعی نهادهای نظامی و امنيتی در حوزه اقتصاد، سياست و فرهنگ من اولين فردی بودم که نسبت به مخاطرات آن هشدار دادم و مخالفت خود را اعلام کردم. متاسفانه در دولت اصلاحات دوستان ما اين امر را جدی نگرفتند و در قبال حضور و دخالت آنان برخود لازم را نکردند.
بعد از انتخابات مرحله اول دوره نهم رياست جمهوری در سال ۱۳۸۴ که سپاه و بسيج در انتخابات به نفع آقای احمدی نژاد دخالت و تقلب آشکار کردند، هشدار دادم. ورود نظاميان به اين عرصه را مغاير قانون اساسی، اهداف انقلاب و وصيت نامه امام مبنی بر عدم مداخله نظاميان در سياست دانستم و به تبعات منفی آن دخالت توجه داشتم. عدم توجه دوستان و مسائلی که حال مجال پرداختن به آن نيست موجب بوجود آمدن بستر مناسب برای آنان شد. اگر هشدار ها من در آن روز جدی گرفته می شد امروز شاهد اين حضور انحصاری و کم نظير نبوديم.
نتيجه انتخابات اخير را سپاه و بسيج در کنار افرادی ديگر مهندسی و اجرا کردند و لذا تملک و انحصاری کردن همه امور کشور از جمله سياست، اقتصاد، فرهنگ ، ورزش، هنر و … را غنيمت و دستآورد انتخابات دهم رياست جمهوری می دانند. دولت آقای احمدی نژاد مرهون دخالت و تقلب آشکار نظاميان در هر دو دوره است و طبيعی است دولت برآمده از کودتای انتخاباتی در راستای اهداف آنان قدم بردارد.

روندی که سازمان ها و شرکت های وابسته به سپاه پيشنهادهای خود را برای در اختيار گرفتن قراردادهای بزرگ دولتی ارائه می دهند تا چه اندازه شفاف است؟
در حال حاضر قانونی در اين زمينه رعايت نمی گردد که شفافيت در عمل را شاهد باشيم. من معتقد به گردش آزاد اطلاعات هستم و معتقدم دانستن در همه امور به استثنای موارد خاص که قانونگذار بواسطه امنيت ملی ويا حفظ حريم خصوصی افراد محرمانگی را لازم ميداند، حق مردم است. در اين حالت می توان از شفافيت سخن گفت و زمينه فساد و انحصاری بودن را مرتفع کرد.
برای حل ريشه ای موضوع در مجلس ششم با هماهنگی با دوستان در دولت مقرر شد لايحه قانون آزاد سازی اطلاعات تقديم مجلس شود که متاسفانه آن لايحه به موقع به مجلس اصلاحات نرسيد و سال ها در دولت بعدی متوقف گرديد. در حال حاضر قرار دادهای بزرگ اعم از داخلی و بين المللی پشت درهای بسته منعقد و محرمانه تلقی می گردد و امکان اطلاع نسبت به مفاد و شرائط آن نيست. اموری که سپاه و بسيج بر عهده می گيرند اصلا شفاف نيست و حتی تشريفات مربوطه رعايت نمی گردد.
مطبوعات منتقد و مستقل توقيف و يا لغو امتياز شده اند تا صدای نقد و تجزيه و تحليل نباشد. ايران کشوری باستانی و دارای فرهنگ غنی و سرمايه های عظيم طبيعی و نيروی توانمند انسانی است که می تواند حتی با بکارگيری بخش از آن جايگاهی در شان ايران و ايرانی داشته باشد. همواره گفته ام که توسعه اقتصادی و سياسی بايد همزمان و در پرتو کرامت انسانی تحقق يابد . متاسفانه اين روزها بر خلاف دستور صريح اسلام کمترين توجه به کرامت و شان انسانی می شود.

نظر عمومی نمايندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به گرايش سپاه به گسترش نفوذ خود در اقتصاد چيست؟
انتخابات مجلس هشتم در شرائط خاصی برگزار شد بطوريکه حق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان بطور اساسی ناديده گرفته شد. در مرحله اول تعداد بسياری از داوطلبان که در ميان آنان نمايندگان چند دوره مجلس از جمله مجلس هفتم حضور داشتند رد صلاحيت شدند و در مرحله بعدی در شمارش آرا بطور عجيبی دخل و تصرف صورت گرفت تا تعداد قابل توجهی از نمايندگان مورد نظر جريان حاکم بطور دوپينگی وارد مجلس شوند. اين افراد وظائف ديکته شده را دنبال می کنند نه وظائف نمايندگی شان و نظر مردم را. البته تعدادی از نمايندگان واقعی مردم در مجلس از هر دو جريان اصولگرا و اصلاح طلب حضور دارند که از اين قبيل کارها ناراضی هستند و مکررا نسبت به آن اعتراض کردند اما صدای شان به جايی نمی رسد.

آيا ايرانيان می توانند بدون ترس با فعاليت های سپاه مخالفت کنند؟
اگرچه صحبت و نقد در اين ارتباط مورد رضايت برخی نيست اما در اين باب سخن بسيار است و افراد از گرايش های خاص به آن پرداخته اند و البته هستند کسانی که نسبت به پرداخت هزينه های احتمالی اظهار نظر در اين باب نگرانند و پيشاپيش خود سانسوری کرده و می کنند.

تازه ترين تحريم های سازمان ملل عليه ايران که اوايل ماه ژوئن تصويب شد، سپاه پاسداران را هدف قرار داده است. اين تحريم ها چه تأثيری خواهد داشت؟
انحصاری شدن بخش مهمی از اقتصاد و صنعت کشور و نيز احاطه بر بخش قابل توجهی از تجارت توسط سپاه و بسيج امری غير قانونی، غلط و مغاير شان و وظائف کاری آن ها است. تحريم های شورای امنيت سازمان ملل متحد بويژه قطعنامه ۱۹۲۹ که مطابق فصل هفتم منشور تدوين شده است و ليست جامعی از شرکت ها و سازمان های مربوط به سپاه را ضميمه کرده، موجب اخلال در انجام کارهای اساسی و قرارداد های منعقده است.البته برای دورزدن تحريم ها نقش دلالان با قيمت های چند برابر پررنگ تر شده و زيان اصلی مجددا بر مردم بار می گردد.
انحصاری کردن اين بخش از کارها علاوه بر فساد بسيار آن و تضعيف و يا نابود کردن بخش خصوصی، مغاير منافع ملی است و هرگونه تلاش در جهت ادامه آن را غلط و موجب ورود آسيب های بسيار به اقتصاد و امنيت کشور ميدانم. همچنين تاکيد می کنم که با تحريم های شورای امنيت و يا تحريم های يکجانبه از سوی دولت های مختلف که پرداخت هزينه اصلی آن بر مردم بار می گردد مخالفم زيرا در کشوری که غالب امور به طور انحصاری در اختيار سپاه و بسيج است پرواضح است تحريم ها ضربه اساسی به اقتصاد آن بطور عام و مردم به طور خاص وارد می کند.

Advertisements

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: