افشای جزییاتي جدید از حراج ثروت ملي توسط احمدي‌نژاد (در قرارداد گازی ایران-پاکستان)

براساس اظهارات ادیانی در حال حاضر تمام نمایندگان کمیسیون انرژی از رقم توافق شده در قرارداد ایران و پاکستان باخبرند اما اعلام این رقم در رسانه ها و عمومی شدن آن جرم خواهد بود
گفته می شود پس از اتمام این جلسه برخی از نمایندگان کمیسیون انرژی در صحبت با نژادحسینیان تاکید کرده‌اند رقم تاکید شده از سوی میرکاظمی صحت ندارد و نامه تهیه شده از سوی نژادجسینیان نیز که قرار است به زودی به دست بهارستانی‌ها برسد بر همین اساس بنا گذاشته شده است
معاون سابق امور بین الملل وزیر نفت در خرداماه امسال سوالات خود را در قالب ۷ سوال 
۱ – چرا قرارداد در خارج ایران و چرا در سفارت فرانسه در اسلام آباد امضا شده است؟
۲ – اگر این کار به دلیل عدم قبول قوانین ایران توسط پاکستان انجام گرفته؛ با مجوز چه کسی این درخواست مورد قبول ایران قرار گرفته است؟
۳- چرا شفاف عمل نکرده‌اند؟
۴- هر سال صدها قرارداد بین شرکت‌های دولتی و غیر دولتی جمهوری اسلامی ایران با شرکت های خارجی امضا می‌شود. در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا به حال در چند قرارداد قوانین جمهوری اسلامی حاکم نبوده است؟
۵- با قبول این شرط توسط مقامات وزارت نفت در آینده شرکتی پیدا می‌شود که قوانین جمهوری اسلامی ایران را بپذیرد.
۶ – اگر بر تمام قراردادهای ایران با شرکت های خارجی؛ قوانین ایران حاکم نباشد و بر هر کدام از قراردادها؛ قانون یک یا دو کشور خاص حاکم شود چگونه می توان منافع ملی ایران را حفظ نمود؟
۷ – آیا فروش گاز ایران در بازار بین‌المللی (با این همه مشتری که دارد) آنقدر سخت است که باید تن به این همه خفت داد؟
طرح کرد. وزارت نفت در پاسخ به این سوالات نژادحسینیان را متهم به دروغ‌گویی اظهارات وی را جرم قلمدادکرد. براساس پاسخ روابط عمومی وزارت نفت، ‌ادعای کذب مبنی بر امضای اسناد ضمانت‌نامه قرارداد فروش گاز ایران به پاکستان در محل سفارت فرانسه در اسلام‌آباد از لحاظ حقوقی یک اتهام بین و نوشتاری مجرمانه است زیرا، اولا- امضای اسناد ضمانت‌نامه قرارداد فروش گاز ایران به پاکستان در محل سفارت فرانسه در اسلام‌آباد تکذیب می‌شود.
همچنین برخلاف ادعای واهی مبنی بر عدم شفافیت، اسناد ضمانت‌نامه قرارداد در حضور رسانه‌های داخلی و خارجی امضا شده است، و با این اتهامات ناروا نمی‌توان به مقابله با دستاوردهای درخشان خدمتگزاران خدوم دولت رفت. زیرا این رویه در طول سالیان گذشته چه از سوی معاندان خارجی و چه از سوی ورشکستگان سیاسی داخلی، عدم کارآیی خود را نشان داده است. در عین حال انتظار از جنابعالی(نژادحسینیان) این است که اندکی به کارکرد گذشته خود در دوران تصدی مسئولیت در وزارت نفت در کنار بی‌توجهی و تسامح در کارکردهایی که اکنون مدعی آن شده‌اید، اندیشه کنید تا ده‌ها سوال بی‌پاسخ را بیابید.
پاسخ مجدد نژادحسینیان به پاسخ های وزارت نفت در قالب مستنداتی چون خبرهای درج شده در خبرگزاری فارس و مهر بود که بر امضای قرارداد گازی ایران و پاکستان در سفارت فرانسه تاکید داشت و در عین حال خواستار قضاوت عموم در این خصوص شده بود.
نژادحسینیان در نامه آخر خود تاکید داشته بود :وزارت نفت به جای پاسخ به همه سئوالات تنها درپاسخ به سئوال سوم و بخشی از سؤال اول که «چرا قرارداد در خارج ایران و چرا در سفارت فرانسه در اسلام آباد امضا شده است؟» ضمن تکذیب خبر مذکور، محل برگزاری مراسم نهایی را وزارت انرژی پاکستان اعلام کرده و با جملاتی نامناسب اتهاماتی را مبنی بر جعل خبر به اینجانب نسبت داده است.
این در حالی است که به نظر می رسد این نامه نگاری ها همچنان ادامه داشته باشد و باید منتظر بود تا دید عکس‌العمل بهارستانی‌ها در خصوص نامه‌ای که به‌زودی قرار است برخی جزییات را از سوی نژادحسینیان فاش کند چه خواهد بود.
Advertisements

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: