پاسخهای محسن کدیور به پرسشهای کاربران سبزلینک

برگرفته از سایت جرس 18 شهریور

ابتدا از دست اندرکاران سایت سبز لینک که پرسشهای کاربران محترمشان را با من در میان گذاشتند تشکر می کنم. وظیفه خود می دانم در ابتدای این مصاحبه مکتوب از زندانیان سیاسی جنبش سبز به نیکی یاد کنم بویژه سه عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات آقایان عیسی سحرخیز، احمد زیدآبادی و کیوان صمیمی که افزون از یک سال است بدون مرخصی دلاورانه مقاومت می کنند.

اول. با سلام خدمت جناب کدیور، میخواستم از حضور شما سوال کنم که شما قائل به چه نوعی از حکومت هستید؟ اجازه بدهید اندکی سوال را شرح و بسط بدهم. من می پذیرم که درصد بالایی از ایرانیان مسلمان هستند و آیین اسلام اگر برایشان مقدس نباشد قطعا برایشان محترم است. حال میخواستم بدانم شما به چه حدی از نفوذ این دین در حکومت و حکومت داری معتقد هستید؟ (اینکه عرف تعیین کننده باشد، و یا قوانین با شریعت مطابقت داده شوند و …) و تعریف شما از شریعت چیست؟ قرآن و سنت؟ و یا مطابقت عقلی امور دینی در دنیای فعلی؟ ۷+

الف. من قائل به حکومتی هستم که مورد رضایت اکثر شهروندان باشد و حقوق پایه همه شهروندان را – بدون استثنا – تضمین نماید. حکومت دموکراتیک را کم ضررترین روش اداره جامعه می دانم. حکومتی که زمامداران آن توسط مردم انتخاب می شوند و در مدت مقرر زمام امور را به شکل مسالمت آمیز به دست منتخبان بعدی می سپارند، بنابراین مقام مادام العمر در آن وجود ندارد. زمامداران در برابر نهادهای نظارتی منتخب پاسخگو هستند. آزادی بیان توسط حکومت نقض نمی شود. قوانین ان با گرایش عمومی جامعه و حقوق بشر در تعارض نیست. در مسائل مورد اختلاف ملی به همه پرسی مراجعه می شود. در تصمیمات مرتبط با حوزه عمومی کارشناسی علمی و مصالح ملی حرف اول را می زند. در چنین حکومتی حریم خصوصی مردم رعایت می شود.

ب. نفوذ دین در حکومت از دو طریق ممکن است اتفاق بیفتد، یکی نفوذ فرهنگی که از آن گریزی نیست و متناسب با وزن دین در فرهنگ ایفای نقش می کند، دیگری نفوذ حقوقی که از طریق حقوق ویژه برای دینداران یا حق وتو برای روحانیون در حوزه تقنین اعمال می شود. طریق دوم در مجموع به نفع دین نیست و مضرات آن از منافع اندکش بیشتر است. من با هرگونه تبعیض دینی و مذهبی مخالفم. به هیچ امتیاز حقوقی برای شهروندان به دلیل دین و مذهبشان باور ندارم. نمایندگان مردم در حوزه قانون گذاری مجازند هرآنچه مقتضای عدالت و اخلاق و مصالح ملی تشخیص دادند قانون وضع کنند. واضح است که قانون می تواند پیشینه عرفی یا شرعی داشته باشد. اما وقتی از تصویب نمایندگان مردم گذشت، صرفا قانون است، قابل تفسیر، تغییر و نسخ است و از حیث قانون بودن اعتباری جز تصویب نمایندگان مردم ندارد.

قانون وضع شده توسط نمایندگان مردم از دو حال خارج نیست. یا با موازین دینی اکثریت شهروندان سازگار است یا نیست. در صورت دوم عالمان دین قانون وضع شده را نقد می کنند، اگر نقد آنها مورد قبول نمایندگان مردم واقع نشد، آنها مجاز نیستند از زور استفاده کنند. در اختلاف عالمان دین و نمایندگان مردم اگر عالمان از پشتیبانی افکار عمومی برخوردار نشدند، معنایش این است که در فعالیت فرهنگی شکست خورده اند و می باید در این حوزه ضعف خود را جبران نمایند. اقتدار دین با زور تامین نمی شود، با اقناع افکار عمومی بدست می آید. سنگ بنای اسلام بر عدم اکراه است، چه در آغاز چه در ادامه. قرار نیست کسی با زنجیر به بهشت برده شود.

واضح است قانونی که از پشتیبانی اکثر عالمان دین برخوردار نباشد، از منظر ایشان و پیروانشان فاقد مشروعیت است و به میزانی که دین در آن جامعه نفوذ دارد، فاقد مقبولیت خواهد بود. اگر نمایندگان مجلس نمایندگان واقعی مردم باشند و کلیه طیفها و گرایشها را نمایندگی کنند، چنین فرضی به ندرت اتفاق می افتد. تفصیل مطلب را در مقاله اسلام و دموکراسی، سازگاری یا ناسازگاری؟ آورده ام.

ج. شریعت در اصطلاح رایج بخش عملی اسلام است. احکام شرعی در عصر نزول عادلانه، عقلائی و اخلاقی بوده اند. اجتهاد روشی است که علی القاعده برقراری این سه ضابطه را در همه زمانها می باید تضمین کند. مجتهدانی که با مقتضیات زمانی مکانی خود بیگانه باشند و توان ارائه قرائتی عادلانه، عقلائی و اخلاقی از احکام عملی اسلام را فاقد باشند نباید انتظار برخورداری از اقبال مسلمانان را داشته باشند، و ادبار مردم را از برداشت عقب افتاده آنان به پای ادبار به اسلام بگذارند. برای دستیابی به چنین برداشتی از شریعت، اجتهاد در مبانی (کلام و فلسفه دین، اخلاق، انسان شناسی، جامعه شناسی، فلسفه و اصول فقه، هرمنوتیک) لازم است. من از شریعتِ برخاسته از چنین اجتهادی دفاع می کنم. تفصیل مطلب را در مقاله از اسلام تاریخی تا اسلام معنوی در کتاب حق الناس آورده ام.

دوم. با درود به آقای کدیور سوالاتم را که می توان گفت زیاد هم هستند سعی میکنم در دو سوال خلاصه نمایم:

الف/ جناب آقای کدیور نیک می دانید که از نیمه نخست سده چهارم هجری قمری چهار رهیافت سیاسی به تعبیری چهار پارادایم سیاسی در تمدن ایران مطرح شد: فارابی،ابن سینا،غزالی و نهایتا شیخ اشراق، در این میان بسیاری معتقدند از بین این چهار رهیافت اندیشه های شما مبتنی بر نظرات سهروردی و نزدیک به ایشان می باشد که به نوعی با ابتنا به اندیشه های اشراقی و در واکنش به غزالی (که با اصول شریعت سازگاری داشت) و با بازسازی اندیشه فارابی (استفاده از عناصر یونانی و حتی ایرانشهری) و ابن سینا (مبتنی بر نبوت) قصد دارید که اندیشه شیعی – ایرانی وی را که در هیاکل النور متجلی شده است بازسازی نمایید. آیا معتقدید که این اندیشه پتانسیل اداره جامعه امروز ایران را خواهد داشت و اساسا به عنوان یک فرد مذهبی موضع خود را به کدام یک از چهار رهیافت مطرح شده نزدیک می دانید؟

تقسیم بندی فوق از جهاتی قابل مناقشه است و صورت بندی های دقیق تری در حوزه فلسفه سیاسی مسلمانان یا ایرانیان قابل ذکر است. در میان رهیافتهای سیاسی چهار متفکر مورد بحث فارابی جایگاهی به مراتب رفیع تر دارد. ابن سینا علیرغم رفعت مقامش در حکمت مشاء، غزالی علیرغم بلند پایگیش در کلام اشعری، فقه شافعی، اخلاق و عرفان، و سهروردی علیرغم پیش کسوتیش در حکمت اشراق، هیچیک در فلسفه سیاسی رغبتی برنمی انگیزند، چه برسد که پس از حدود ده قرن مقتدا محسوب شوند. فارابی نیز اگر قرار باشد طابق النعل بالنعل دوباره محقَق شود، نتیجه ای بهتر از جامعه بسته و حکیم حاکمی افلاطونی نخواهد داشت. از فارابی می توان پرسشهای ستبرش در حوزه فلسفه سیاسی – که برای نخستین بار و متاسفانه گاهی برای آخرین بار در فرهنگ اسلامی مطرح شده است – و نیز عنایتش به فضیلت گرائی سیاسی را وام گرفت.

فلسفه سیاسی در میان مسلمانان به هیچ وجه به میزان حکمت نظری، فلسفه اولی و متافیزیک رشد نکرده است. در غیاب فیلسوفان سیاسی، فقیهان اصولی شیعه – تا حدودی – قدمهائی برداشته اند. برخی از دستاوردهای آنها عبارت است از: پذیرش عدالت به عنوان نخستین ملاک زمامداری سالم، تقدم عدالت بر دین، به رسمیت شناختن نقش بنیادی رضایت مردم در اداره جامعه و اینکه حکومت از آنِ جمهور مردم است، حوزه عمومی حق مشاع شهروندان است و هیچکس بدون اجازه صاحبان حق یعنی آحاد شهروندان حق تصرف در حوزه عمومی را ندارد، زمامداران وکیل و نماینده مردمند نه ولیّ و قیّم مردم، ولایت مطلقه منحصر به ذات ربوبی است و لاغیر، نفی ولایت سیاسی فقیه.

رویکرد سیاسی آخوند ملامحمدکاظم خراسانی رهبر معنوی نهضت مشروطیت مبتنی بر بسیاری از نکات فوق است. کتاب سیاست نامه خراسانی را چند سال پیش منتشر کردم. برخی از آراء سیاسی وی را طی دو مقاله تحلیل کرده ام: اندیشه سیاسی آخوند خراسانی و دین و حقوق مردم در اندیشه سیاسی آخوند خراسانی. میرزای نائینی صاحب رساله ارزشمند تنبیه الامة و تنزیه الملة و محمد اسماعیل محلاتی صاحب رساله اللئالی المربوطة فی وجوب المشروطة از پیروان مکتب سیاسی خراسانی هستند.

از فقیهان اصولی معاصر محمدمهدی شمس الدین متفکر لبنانی صاحب رساله مهم “ولایة الامة علی نفسها” (ولایت مردم بر خودشان) و مهدی حائری یزدی صاحب کتاب ارزشمند حکمت و حکومت قابل ذکرند. آراء ایشان را در فصول پایانی کتاب نظریه های دولت در فقه شیعه معرفی کرده ام. آن چنان که در مصاحبه مفصل از فارابی تا خراسانی – که قبل از سفرم منتشر شد – ابراز داشته ام، اندیشه سیاسی خود را به رویکرد این فقیهان اصولی نزدیک می دانم.

ب / به عنوان فردی روحانی و مذهبی که در بیانیه معروف ۵ چهره سرشناس و به نوعی متفکر، شاخصا از مذهب در برابر انتقادات عده ای دفاع نموده بودید آیا شما نیز معتقدید که امام شیعیان مهدی ظهور خواهد کرد؟ اگر اینگونه است آیا معتقدید که مطابق آموزه های دینی در مذهب شیعه باید حکومت اسلامی ای برقرار باشد و شرایط را برای ظهور ایشان فراهم نماید؟ اگر پاسخ مثبت است پس جدایی دین از سیاست چه جایگاهی خواهد داشت؟ +۷

الف. صدر سؤال با ذیل آن ارتباط منطقی ندارد. بیانیه خواسته های بهینه جنبش سبز به شهادت متن آن به مدعیات فوق نپرداخته است. توضیحات مرا درباره این بیانیه در مصاحبه مشروحم با جرس تحت عنوان بیانیه پنج نفره و منظرهای متفاوت دینی می توانید مطالعه کنید.

ب. باورهای من درباره مهدویت – که در مصاحبه اخیر نیز پرسیده شده است – به شرح ذیل است: اولا، پایان خوش جهان و باور به نجات بخشی نهائی انسان از اعتقادات مشترک جمیع ادیان الهی است. قرآن کریم نیز بر این عاقبت نیکوی عالم و سروری صالحان تصریح کرده است. ثانیا، بطور کلی اصل مهدویت به این معنی که منجی از نسل پیامبر (ص) است و در عصر وی عدالت در جهان مستقر خواهد شد در سنت معتبر رسول الله (ص) از هر دو طریق شیعه و سنی قابل اثبات است. ثالثا، جزئیات فراوان مذکور در این زمینه در برخی احادیث، تنها به شرط اثبات تواتر و نص بودن در دلالت، در زمره مسائل اعتقادی بار عام می یابند.

ج. اعتقاد به حکومت اسلامی باوری متأخر در میان شیعیان است که عمر آن از شش دهه تجاوز نمی کند. حکومت اسلامی به معنای ولایت سیاسی فقیه یکی از نظریه های فقهای شیعه است. آنچنانکه در کتاب نظریه های دولت در فقه شیعه نشان داده ام حداقل هشت نظریه دیگر مطرح است. نظریه یادشده دیدگاه اقلیت فقیهان شیعه است. کتابهای حکومت ولائی و دغدغه های حکومت دینی را سالها قبل در نقد این نظریه منتشر کرده ام.

سوم. با سلام . مواضع شما در مورد ولایت فقه کاملا روشن است( حتی سخنرانی شما در این مورد تبدیل به یکی از پرطرفدارترین و پر بیننده ترین ویدئوهای موبایل در کشور شد) اما در مورد نقش دین در حکومت مواضع شما کاملا شفاف نیست. سوالات من این است :
الف/ بعد از تجربه ۳ دهه حکومت دینی آن هم از نوع جمهوری در کشور، آیا شما هنوز به نقش دین در حکومت معتقد هستید؟

آنچه در ایران معاصر محقق شده است استبداد دینی با عنوان جمهوری اسلامی بوده است. به شهادت اعلم اسلام شناسان دوران مرحوم آیت الله منتظری این حکومت نه اسلامی است نه جمهوری. “نقش دین در حکومت” اصطلاحی مبهم است. نقش فرهنگی باورهای دینی شهروندان در حکومتِ برخاسته از آنان غیرقابل انکار است. چنین نقشی در دموکراتیک ترین حکومتهای جهان هم قابل مشاهده است.

اگر قرار باشد به لحاظ حقوقی برای موازین دینی جایگاه ویژه ای در نظر گرفته شود، این امر حداقل از دو ناحیه اتفاق می افتد: اول، از طریق قائل شدن به امتیازات و حقوقی ویژه برای پیروان یک دین یا یک مذهب در احراز سمتهای اصلی و کلیدی. دوم، از طریق اعمال محدودیت در وضع قوانین، یعنی حق وتو قائل شدن برای نمایندگان قرائت رسمی از یک دین یا مذهب نسبت به قوانین مصوب نمایندگان مردم.

هر دو طریق قابل مناقشه جدی است. در ناحیه اول، چنین رویکردی با اصل تساوی حقوقی انسانها منافات دارد. در ناحیه دوم، چنین مکانیسمی تنها به درد استبداد دینی می خورد و در اسلام رحمانی هیچ جایگاهی ندارد. سالها قبل، از زمان انتشار نخستین مقاله و کتابم در حوزه فلسفه سیاسی صریحا اعلام کرده ام با اعطای هرگونه امتیاز حقوقی و حق ویژه به هر صنف و قشری از جمله به فقیهان و روحانیون بشدت مخالفم. هر گونه محدودیت حقوقی نمایندگان مردم در وضع و تغییر و نسخ قوانین از جمله حق وتوی منصوبان رهبری خلاف حاکمیت جمهور مردم است و به لحاظ مبانی اسلام رحمانی هم قابل مناقشه جدی است.

اقتدار دین به شکل طبیعی از طرق فرهنگی پاس داشته می شود. مقامات انتخابی نمایندگان همین مردمند و قوانین می باید مصالح و ارزشهای همین مردم را لحاظ کند. اگر قانون مصوب نمایندگان مردم به نظر برخی عالمان دین خلاف شرع است، عرصه فرهنگ عمومی برای نقد و تحلیل انتقادی گشوده است. اگر ایشان توانستند نبض افکار عمومی را بدست بگیرند، لامحاله قانون به نفع برداشت ایشان در روندی دموکراتیک اصلاح خواهد شد. چنین توفیقی زمانی نصیب عالمان دین می شود که مسئله مورد بحث براستی از موازین اسلام و مورد اتفاق همه علمای طراز اول اسلام باشد. بیشک در موارد اختلافی و احکام جزئی نمی توان بسادگی ادعای مخالفت با موازین اسلام کرد.

بر این اساس اولا، با هرگونه حضور حقوقی غیردموکراتیک دین در عرصه عمومی مخالفم. ثانیا، معتقدم دینداران همانند دیگران حق دارند در رقابتی عادلانه در ساز و کاری دموکراتیک در عرصه عمومی فعالیت کنند. یعنی مدافع حضور دموکراتیک مسلمانان در عرصه عمومی (اعم از جامعه مدنی و حوزه سیاسی) هستم.

ب/ به نظر شما دین باید از طریق حکومت کردن (حکومت دینی) در سیاست دخالت کند یا بصورت احزاب دینی (مانند کشورهای ترکیه و آلمان) هم می تواند نقش خود را در سیاست ایفا کند؟

تأثیر دین در سیاست تأثیری اجتناب ناپذیر است. “جدائی دین از سیاست” امری انتزاعی و غیرممکن است. بجای این اصطلاح کشدار مبهم می باید از “جدائی حقوقی نهاد دین از نهاد سیاست” سخن گفت. نهاد سیاست دولت (state) است. نهاد دین در مسیحیت کلیسا (church) است. اسلام چنین نهاد متمرکزی را فاقد است. اما می توان گفت برای سلامت باورهای دینی مردم و نیز سلامت دولت بهترین شیوه تعاملِ نهادهای دینی با دولت، استقلال حقوقی طرفین از یکدیگر است.

نهادهای دینی اعم از حوزه های علمیه، مساجد و انجمنهای خیریه کارکردی کاملا متفاوت از نهاد سیاست یعنی دولت دارند. دولت و نظام سیاسی حق دخالت در نهادهای دینی را ندارد. هکذا فقیهان، روحانیون و متشرعان به دلیل فقیه یا روحانی یا متشرع بودنشان حق ویژه ای در حوزه عمومی نخواهند داشت. سیاست ورزی آنها به عنوان شهروند همانند دیگر شهروندان مجاز است. نظام سیاسی می باید نسبت به دین مردم خنثی و لابشرط و بی طرف باشد، نظام سیاسی دینی (بخوانید حکومت دینی) همان قدر غیرقابل دفاع است که نظام سیاسی لائیک (نظامی که نمادهای دینی در عرصه عمومی را تحمل نمی کند، همانند لائیسیته فرانسوی).

من مدافع نظام سیاسی دموکراتیک سکولار هستم. این نظام سیاسی ضامن حقوق پایه کلیه شهروندان و گردش ادواری قدرت سیاسی است. بر این اساس این نظام سیاسی سکولار (state) هم پذیرای احزاب عرفی و نیز احزاب با گرایش اسلامی در صورت پیروزی در انتخابات خواهد بود. یعنی حکومت (government) به معنای رئیس جمهور، کابینه و فراکسیون اکثریت مجلس می تواند نماینده احزاب عرفی یا اسلامی باشد. مسلمانان تعالیم خصوصی دینشان را در حوزه خصوصی، تعالیم اجتماعی دینشان را در جامعه مدنی و تعالیم سیاسی دینشان در حوزه سیاسی از طریق احزاب دنبال می کنند. این احزاب در رقابتی دموکراتیک در صورت برخورداری از اکثریت در انتخابات آزاد دولت یا فراکسیون اکثریت مجلس را تشکیل می دهند. واضح است که آنان همانند دیگر شهروندان موظف به تضمین حقوق همه شهروندان بویژه اقلیت هستند و می باید در زمان مقرر زمام امور را به منتخبان جدید ملت بسپارند.

تصمیمات و قوانین مصوب این گونه احزاب به صفت برخورداریش از پشتیبانی افکار عمومی و سازگاریش با مصالح ملی و توجیهش بر مبنای خرد جمعی معتبر است، اگر چه اعضای این احزاب می توانند به اینگونه دستاوردها به مثابه باور دینی بنگرند. اما مشارکت در بازی دموکراتیک سیاسی معنایش این است که حزب عرفی رقیب هم در صورت برخورداری از اکثریت به میزان ایشان حق دارد تصمیات و قوانینی را به تصویب برساند که چه بسا مطابق میل اقلیت دیندار نباشد. تکلیف دینی دینداران تا زمانی که چارچوب دموکراتیک نیافته است، حق عرض اندام در عرصه عمومی نخواهد داشت.

ج/  آیا حضور دین در سیاست از طریق احزاب(در یک حکومت سکولار)، باعث نمی شود که تفاسیر افراطی و تمامیت خواه از دین کنار گذاشته شود و جای آن را به تفاسیر مدرن و عدالتخواهی دهد که لازمه جذب آرای مردم است ؟

حضور دینداران در سیاست حداقل به دو نحو متصور است: حضور دموکراتیک از طریق تشکیل احزاب و حضور غیردموکراتیک از طریق امتیازات و حقوق ویژه و حق وتو و فعالیت انحصاری غیرقابل رقابت. از نتایج رویکرد اول به حاشیه رفتن تفاسیر جاهلانه، افراطی، استبدادی و تمامیت خواهانه و ارتقای تفاسیر عدالت خواهانه و تازه از اسلام است. اسلام رحمانی مدافع رویکرد اول و استبداد دینی مروج رویکرد دوم است.

د/ بنظر شما می توان حضور همه جانبه و نامحدود دین در حکومت را پذیرفت و همزمان خواستار استقلال نهادهای دینی و روحانی از حکومت شد ؟

این دو امر با هم جمع شدنی نیست. در استبداد دینی، قرائت رسمی از دین و قائلانش قدرت مطلقه غیرپاسخگو هستند. البته آنان حوزه و مسجد و روحانیت را هم به شرط فرمانبرداری قبول دارند و هر کسی که از آنها انتقاد کرد، روحانی نما و مرجع نماست و مسجدش هم مسجد ضرار. مدافعان استقلال نهادهای دینی از دولت هم به نامحدود بودن و غیرپاسخگو بودن دینداران حکومتی به شدت اعتراض دارند.

ه/ بنظر شما جامعه بخشی از دین است یا دین بخشی از جامعه است؟
دین بخشی از فرهنگ جامعه است و جامعه بخشی از قلمرو دین. فرهنگ جوامع منحصر در دین نیست، در فرهنگ ایرانی علاوه بر مولفه اسلام، مولفه ملی و بومی و نیز مولفه دستاوردهای مدرن انسانی قابل شناسائی است. قلمرو اسلام مقدم بر جامعه، جان و ضمیر فردی آدمیان است.

و/ چه آینده ای برای جنبش سبز متصور هستید و چه زمانی را برای پیروزی احتمالی این جنبش پیشبینی می کنید؟ +۶

الف. جنبش سبز جنبشی حق طلبانه و آزادی خواهانه است، تا کنون خوب پیش آمده و توانسته رخنه در ارکان مشروعیت استبداد دینی بیفکند، و موجب فرسایش آن شود. سطح آگاهی عمومی، شجاعت همگانی و همبستگی ملی به نحو چشمگیری افزایش یافته است. دست یازیدن رژیم به اهرم خفقان و زندان و سرکوب دلیل اقتدار جنبش است. آینده جنبش بسیار روشن و امیدوارکننده است. پیروزی مردم و تحقق مطالباتشان و پاکسازی قدرت از استبداد و دیکتاتوری نتیجه مقاومت آگاهانه مردم است.

ب. اگر چه پیروزی این جنبش حق طلبانه و عدالت خواهانه را حتمی الوقوع می دانم، اما هیچ زمان مشخصی را برای آن نمی توانم مشخص کنم. اتکای اقتصاد بیمار و تک محصولی ایران بر صادرات نفت، و در نتیجه عدم اتکای حکومت به مالیات مردم، امکان معامله استبداد داخلی با قدرتهای خارجی در مورد انرژی هسته ای و در نتیجه غفلت از دموکراسی و حقوق ملت، و بالاخره آثار کوتاه مدت سرکوبهای خشن از جمله عواملی است که پیروزی بر حق ملت را کوتاه زمانی به تأخیر می اندازد. استبداد دینی سخت جانی می کند، و تمام مقدسات و منافع ملی را هزینه بقای تحمیلی خود می کند. پیروزی حتمی است اما آسان بدست نمی آید.

چهارم. با عرض سلام و احترام خدمت جناب آقای کدیور، سئوال خودم را در قالب یک رفراندوم نمایشی مطرح میکنم. فرض کنید که حکومت فعلی حاضر به برگزار رفراندوم آزادی گردد، و گزینه های موجود یکی از این دو باشد: ۱حکومت جمهوری اسلامی اصلاح شده که ولی فقیه قدرت مطلقه نداشته باشد و توسط سازوکارهایی به مردم پاسخگو باشد و مردم توانایی عزل و نصب وی را داشته باشند. ۲یک حکومت جمهوری مطابق آنچه در تعریف حکومت های جمهوری میشود ، با این شرط که احزاب با گرایش های مذهبی نیز توانایی بدست گرفتن قدرت را داشته باشند. اما قالب حکومت، یک ساز و کار عرفی باشد نه ایدئولوژیک. انتخاب شما کدام گزینه خواهد بود؟ +۴

اگر چنین همه پرسی فرضی برگزار شود، من به گزینه دوم رأی خواهم داد. یعنی نظامی سکولار که احزاب متمایل به اسلام در کنار احزاب سکولار امکان تشکیل دولت داشته باشند، را بر جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه از هر نوعش ترجیح می دهم.

اما همه سخن در امکان برگزاری چنین رفراندمی آن هم با این قانون اساسی و محدودیتهای پیش بینی شده در آن برای رفراندم و غیرقابل تغییر دانستن اصل ولایت فقیه در این قانون است. واقعیت از رؤیاهای ما خیلی فاصله دارد.  من دیدگاه خود را درباره ی همه پرسی درمقاله جمهوری اسلامی بر سر دو راهی: همه‌ پرسی یا تداوم سرکوب؟ بیان کردم.

پنجم. در ارتباط با حوادث پس از انتخابات، در ورای خشونت دد منشانه حاکمیت جمهوری اسلامی در برخورد با مردم، جنبش سبز نیز دارای چالش هایی بود که با گذشت زمان موجب افول نسبی اعتراضات به حق مردم شده است، شاید بزرگترین چالش تفاوت ایدئولوژیک و خط مشی دو طیف اصلی جنبش یعنی طرفداران اصلاحات با رویکرد دین رحمانی و طرفداران جدایی دین از سیاست بوده است. به نظر بنده یکی از دلایل ناکامی جنبش در رسیدن به خواسته های حداقلی مخصوصا بعد از ارایه منشور آقای موسوی پا پس کشیدن طیف سکولار از دادن هزینه های بیشتر در جنبش با توجه به نامعلوم بودن جایگاه این قشر و کم توجهی رهبران جنبش به خواسته های آنها بوده است. چنانچه با این استدلال مخافید پرسش من اینست:

با توجه به درخواست فعالین و رهبران جنبش سبز از حاکمیت برای امکان ایجاد یک رفراندوم و یا حتی تجمعات و گردهمایی از جانب هر دو سمت برای مشخص شدن میزان طرفداران جنبش و حاکمیت که بارها و به صورت مکرر تکرار شده و از سوی حاکمیت بی پاسخ مانده آیا جریان اصلاحات و یا رهبران جنبش از پیشنهادهای مشابه برای مشخص شدن تعداد طرفداران طیف های مختلف جنبش مخصوصا اصلاح طلبان و طرفداران جدایی دین از سیاست با توسل به روش های مدنی (مانند شعار شبانه و یا هر پیشنهاد دیگر) استقبال می کنند؟ و یا به تعبیری حاضرند به آزمونی این چنین تن داده و در نهایت با مشخص شدن خط فکری اکثریت طرفداران جنبش منشور جنبش را با تطابق بیشتری نسبت به خواسته های این اکثریت تدوین کنند و یا خیر؟ +۳

من با تقسیم بندی مطرح شده در سوال مبنی بر تجزیه طرفداران جنبش به طرفداران اسلام رحمانی و اصلاح طلبان در یک سو و طرفداران جدائی دین از سیاست در سوی دیگر مخالفم. درباره مولفه های اسلام رحمانی به تفصیل بحث کرده ام. یکی از مولفه های اسلام رحمانی از دید من سکولاریسم عینی است. تکرار نمی کنم، به متن مقاله مراجعه فرمائید.

اصلاح طلبان طیفهای متعددی را دربر می گیرند، در میان ایشان قائلان به استقلال نهادهای دینی از دولت و استقلال دولت از نهادهای دینی کم نیستند، یعنی منکران سکولاریسم ذهنی و معتقدان به سکولاریسم عینی معتدل. اگرچه برخی از ایشان نیز قرائتی دموکراتیک از قانون اساسی و انتخابی بودن ولایت فقیه و پاسخگو بودن وی را ممکن و مطلوب می دانند و در نتیجه به نوعی حکومت دینی و عدم جدائی نهاد دین از دولت قائلند. ایشان منکران مطلق سکولاریسم اعم از ذهنی و عینی چه معتدل و چه رادیکال هستند.

آنچه را شما طرفداران “جدائی دین از سیاست” نامیده اید نیز طیفهای مختلفی را تشکیل می دهند. در میان سکولارهای ذهنی (دین ناباور) طیفی از آنها، معتقد به جدائی نهاد دین از دولت، یعنی مدافع سکولاریسمی معتدل هستند، و طیفی از ایشان نیز معتقد به خصوصی سازی دین، و مدافع سکولاریسمی رادیکال هستند. طیف اخیر معتقد به دین زدائی از عرصه عمومی هستند. آنها را می توان قائلان واقعی جدائی دین از سیاست دانست.

نکته ای که نباید از نظر دور داشت این است که دو وضعیت را با یاید از هم تفکیک کرد: وضعیت مطلوب و آرمانی و وضعیت مقدور و واقعی. من وضعیت مطلوب و آرمانی چهار گروه را در بالا ترسیم کردم. اما وضعیت مقدور و واقعی کمی متفاوت است. در این وضعیت با توجه به محدودیتهای مبارزه و تضییقات حکومتی چاره ای جز شروع با قرائت دموکراتیک قانون اساسی جمهوری اسلامی نیست. در صورت به کرسی نشاندن اینکه هیچ مقام فراقانونی نداریم و همه حتی رهبر باید پاسخگوی عملکرد خود باشند، آن گاه نوبت به عملی شدن مطالبات سه گروه دیگر می رسد. مطالبات معتقدان به اسلام رحمانی با سکولارهای معتدل در حوزه سیاست مانعة الجمع نیست و هر دو گروه همدیگر را تحمل می کنند. اما سکولارهای رادیکال با هر دو گروه از مسلمانان اعم از معتقدان به اسلام رحمانی و اصلاح طلبان دیگر مشکل دارند. بهترین راه حل رجوع به همه پرسی ملی و رفراندم است تا وزن اجتماعی هر گروه مشخص شود.

اگر چه در شرائط فعلی تضاد اصلی را بین استبداد حاکم و دموکراسی محکوم می دانم و طرح دیگر مباحثی که استبداد زدائی را به تاخیر بیندازد به صلاح نمی دانم، اما از هرگونه روش علمی در آشکار شدن وزن واقعی هر یک از طرفداران چهار گرایش یادشده به شدت استقبال می کنم. اطمینان داشته باشید اگر سکولارهای رادیکال یا حتی سکولارهای ذهنی (دین ناباوران) از اکثریت ادعائی برخوردار بودند، در طی این سی و دو سال مبارزه تا کنون چند بار رژیم را به زیر کشیده بودند و بجای ایشان نشسته بودند. تفصیل این مباحث را در مقاله جنبش سبز در چهارراه جمهوری و نیز مقاله جنبش سبز و قانون اساسی متذکر شده ام.

ششم. آقای کدیور نظر شما در مورد توافقات پشت پرده ای که گفته می شود آیت الله رفسنجانی با حاکمیت کرده اند و ظواهر امر در طی دو سه هفته گذشته (دیدار ها و نرم تر شدن مواضع دو طرف) نشان می دهند، چیست؟ آیا روند این توافقات را در راستای منافع جنبش سبز می دانید یا اعتقاد دارید نوعی بدعت گذاری در حال وقوع است؟
اصولا آیا چراغ سبزهای کم رنگی را که حاکمیت نشان می دهد را نشان از عزمی برای تغییر وضع بحرانی کشور می دانید یا صرفا معتقید که این اظهارات، نیاتی غیر از خواست برای تغییر وضع موجود را در خود جای داده است؟ آیا اصلا حاکمیت فعلی ظرفیت تن دادن به خواست های جنبش سبز را دارد؟ +۲

الف. من از توافقات پشت پرده هیچ خبری ندارم. آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری قانونا موظف است بر عمکرد رهبری نظارت کند. ایشان به عنوان یکی از بازمانده های انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ اخلاقا موظف است برای انحراف بنیادی انقلاب از مسیر اصلی که آزادی و عدالت و اسلام رحمانی بوده است چاره ای بیندیشد. اگر اقدامات غیرعلنی وی ذره ای از فشار حاکمیت بر مردم بکاهد و به نفع استیفای حقوق ملت باشد، به آن باید خوشامد گفت.

ب. مذاکره سران جنبش با حاکمیت نه تنها مردود نیست، بلکه نشان از بلوغ امر سیاسی در ایران دارد. رسول خدا (ص) با مشرکان قریش مذاکره می کرد و معاهده می بست. امام علی (ع) با معاویه مذاکره می کرد. امیرالمؤمنین همواره از گفتگو با ناکثین و مارقین و قاسطین استقبال می کرد. جنبش سبز منطقی قوی و روشن دارد. بازنده اصلی در چنین روندی استبداد دینی است.

ج. زمامداران جمهوری اسلامی تا کنون صداقت را زیر پا گذاشته اند. اگر ایشان واقعا به دنبال حل بحران هستند، راه حل بسیار آسان است: آزادی زندانیان سیاسی و پایان دادن به شرائط پلیسی و خفقان و آزاد گذاشتن مطبوعات. تا زمانی که این مطالبات حداقلی جامه عمل نپوشیده، اینگونه ادعاها را نمی توان باور کرد.

هفتم. سوالی که از حضرت عالی داشتم در مورد فرمایش شما در گفتگو با صدای آمریکاست که شما عنوان داشتید مردم در روز قدس شعار هم غزه هم لبنان جانم فدای ایران سر داده اند در حالی که عده ای بر این باورند که نه غزه نه لبنان سر داده شده… غرض از طرح این سوال درستی یا نادرستی فرمایش شما نیست، بلکه هدفم آگاهی از استراتژی شما در عنوان کردن این مطلب می باشد تا جوابی هم به مخالفان شما در جنبش باشد که با گرفتن این ایراد از شما انتقاد میکنند. با پوزش از جسارت اینجانب, موفق و سربلند باشید. +۲

پس از مصاحبه یادشده (جنبش سبز و گفتگوی انتقادی با آمریکا )، در زمینه این مطلب حاشیه ای دو یادداشت منتشر کردم: اول، اولویت ایران بر فلسطین استراتژی جنبش سبز است، دوم، تکثر مطالبات جنبش سبز در ارتباط با خاورمیانه. پاسخ شما در آن یادداشتها آمده است و توضیح داده شده است: شعار “نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران” بر شعارهای دیگر غلبه داشته است. هرچند من این شعار را برخلاف ضوابط حقوق بشر، موازین اخلاقی و مصالح ملی ارزیابی می کنم.

افراط و سوء استفاده رژیم جمهوری اسلامی از آرمان فلسطین نباید ما را در برابر نقض حقوق بشر و تجاوز به کرامت انسانی در دیگر سرزمینها بی تفاوت کند. آدم کشی و جنایت همه جا زشت و محکوم است چه در کهریزک و اوین چه در غزه و لبنان. شهروندان کشور همسایه ترکیه در این موضع از هموطنان محترم مدافع این شعارِ عکس العملی موفق تر عمل کرده اند.

هشتم. سلام جناب کدیور شما به عنوان یک روحانی مبارز برای مردم سبز ایران شناخته شده هستید و مقالات بسیاری منحصرا در خصوص ولی فقیه نوشته اید فکر نمی کنید جنبش سبز دیگر نباید با این مساله مدارا کند و یکبار برای همیشه هرچند با تقبل هزینه های آن کاررا یکسره نماید آخر چه منطقی می گوید که حتما باید یک روحانی که تخصص او حداکثر در مسائل دینی است مجاز به داشتن اختیارات بی حد وحصراست ودر مقابل از پاسخگویی و انتخاب مستقیم مردم هم معاف است. +۲

فکر نمی کنم در میان همراهان جنبش سبز کسی با اختیارات بی حد و حصر رهبری و معاف بودن وی از پاسخگوئی موافق باشد. پاسخگو کردن ولایت فقیه و محدود کردن وی به اختیارات قانونی، کف مطالبات جنبش سبز و مورد اتفاق همگان است. ولایت سیاسی فقیه فاقد هرگونه مستند متعبر دینی اعم از قرآن، روایات معتبر، اجماع و حکم عقل است. ولایت انتصابی مطلقه فقیه از جمله اموری است که تصور آن موجب انکار آن می شود.

نهم. در مورد رویکرد نظام جمهوری اسلامی نسبت به مسئله فلسطین دو دیدگاه کلی وجود دارد. مقامات رسمی کشور این اعتقاد را اشاعه میدهند که حمایت از مردم فلسطین جزو آرمانهای اولیه انقلاب اسلامی بوده و در مواضع امام خمینی ـ چه قبل و چه بعد از بهمن ۵۷ ـ نیز بعنوان یک رکن اساسی مطرح شده. به همین دلیل نیز باید با جدیت و بدون تنازل پیگیری شود. البته در میان این گروه نیز گهگاه زمزمههایی بگوش میرسد مبنی بر اینکه منشا این حمایت باید بر پایه اقتدار ایران در زمینههای گوناگون (بویژه از نظر اقتصادی) باشد تا این حمایت به شکل موثر و کارساز انجام شود. همانند حرفی که مهندس موسوی زدند و اولویت را با مهیا نمودن اقتدار داخلی کشور دانستند. اما دیدگاه دوم که عمدتا توسط اپوزسیون خارج از نظام بیان میشود این است که حمایت از مردم فلسطین از جمیع جهات با منافع ملی کشور در تضاد است و اصل این حمایت را ابزاری در دست حاکمان جهت تداوم تسلط ایدئولوژیک خود در داخل و خارج ایران میدانند. همانطور که میدانید در جریان فعالیتهای جنبش سبز مجموعهای از پیروان هر دو دیدگاه بوجود آمده که گهگاه همین عدم تجانس محل مناقشه میشود. پرسش من این است که شما اولا داشتن موضع مشخصی را در این رابطه برای جنبش سبز ضروری میدانید یا خیر؟ به عبارت دیگر با توجه به اهداف مقدماتی جنبش برای استقرار شروط اولیه مردمسالاری، تاکید بر رسیدن به گفتمانی مشترک در مورد فلسطین که محل حساسیت فراوان حاکمان است را مفید و ضروری میدانید یا خیر؟ ثانیا با توجه به اینکه به اذعان همگان ـ حتی منتقدین به نوع حمایت نظام ـ در فلسطین نیز به نوعی شاهد ظلم و ستم هستیم و جنبش آزادیخواهانه مردم فلسطین نزدیکی بسیاری با جنبش سبز مردم ایران (حاقل از نظر احقاق حقوق مدنی و شهروندی) دارد، توصیه شما برای نوع رویکرد همراهان جنبش سبز در این قضیه چیست؟ +۲

اگر قرار است جنبش سبز به پیروزی برسد و با به کنار زدن استبداد دینی اداره ایران را به نمایندگان واقعی مردم بسپارد، تردیدی نیست که می باید درباره مهمترین منازعات بین المللی مرتبط با ایران موضع داشته باشد. مسئله اسرائیل مهمترین معضل خاورمیانه است. تا زمانی که حقوق بیش از چهار میلیون فلسطینی که به زور از سرزمین آباء و اجدادی خود رانده شده اند، اسنیفا نشود، خاورمیانه روی صلح و آرامش نخواهد دید. اگر چه بسیاری از اهالی فلسطین که مورد ظلم و تجاوز نهادینه دولت غاصب اسرائیل واقع شده اند، مسلمانند اما در نیم قرن اخیر دفاع از حقوق پایمال شده شهروندان مظلوم فلسطین اختصاصی به مسلمانان نداشته و ندارد. مسیحیان و یهودیان روشنفکر و آزاده در این اقدام انسانی دوش بدوش مسلمانان بوده و هستند. امروز انتقاد از صهیونیسم و تروریسم دولتی اسرائیل از مولفه های روشنفکری و تفکر چپ معاصر است. ادوارد سعید یا نوام چامسکی بهترین مثالهای این عرصه هستند.

قبل از انقلاب اسلامی رژیم شاه مهمترین هم پیمان منطقه ای اسرائیل بوده است. پس از انقلاب اسرائیل بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی محسوب می شود. حمایت مردم ایران از آرمان فلسطین اختصاصی به انقلاب اسلامی و شخص آیت الله خمینی ندارد. دفاع جانانه مرحومان آیت الله طالقانی و استاد مطهری سالها قبل از آغاز نهضت اسلامی منحر به انقلاب در ایران در دل تاریخ ثبت است. همه منتقدان رژیم شاهنشاهی اعم از مسلمان و مارکسیست در کنار مبارزه با دیکتاتوری دست نشانده آمریکا در ایران خود را همسو و مدافع مبارزات رهائی بخش فلسطین می دانستند. نگاهی به اسناد سازمان چریکهای فدائی خلق ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران بهترین راه اثبات این مدعاست.

نظرخواهی های موجود در کشورهای خاورمیانه نشان می دهد که اکثریت قاطع شهروندان ساکن خاورمیانه از آرمان فلسطین دفاع می کنند. اگر امکان یک نظرخواهی آزاد در ایران هم فراهم شود، اکثر ایرانیان از ظلمی که بر فلسطینان رفته و می رود شدیدا متاثرند. مشکل اینجاست که رژیم جمهوری اسلامی تمام مقدسات و امور محبوب مردم را برای بقای خود مورد سوء استفاده ابزاری قرار داده است. دفاع حکام جمهوری اسلامی از مسئله فلسطین دامی برای سرپوش گذاشتن بر استبداد داخلی است. چراغی که خانه رواست مسجد حرام است.

آنچه در سیاست خارجی ایران می باید حرف اول را بزند، مصالح ملی ماست نه هیچ چیز دیگر. دفاع معقول از آرمان فلسطین هیچ منافاتی با مصالح ملی ایران ندارد. در مسئله شیوه مبارزه با زیاده طلبی های دولت اسرائیل خواست و مطالبه اهالی فلسطین ملاک عمل ماست. به عنوان یک ایرانی مسلمان از هر آنچه مردم فلسطین در رفع بحران مناسب بدانند پشتیبانی می کنم. کسی را که ظلم بر مردم مظلوم غزه و لبنان را نادیده می گیرد یا نفی می کند، شایسته شماتت اخلاقی می دانم. من چند سال قبل دیدگاه خود را درباره فلسطین یعنی فلسطین از نگاه ایرانی در مقاله فلسطین و همزیستی ادیان نوشته ام. نتیجه این مقاله به این شرح است:

نگاه ایرانی به مسألة فلسطین چهار مؤلفه دارد:

اول. همزیستی مسالمت‌آمیز ادیان اسلام و مسیحیت و یهودیت در بیت‌المقدس

دوم. دفاع از حقوق شهروندی فلسطینی‌ها ازجمله آوارگان فلسطینی

سوم. دفاع از حق مشروع فلسطین در مبارزه با غاصبین صهیونیست چه به‌صورت انتفاضه و چه به‌صورت مبارزات سیاسی و دیپلماتیک

چهارم. لزوم احترام به نظر و رأی اکثریت ملت فلسطین

به نظرم قاعده طلائی اخلاق در این زمینه بهترین داور است. من همان چه را که برای خودمان در ایران مطالبه می کنم یعنی دموکراسی، حقوق بشر، رفراندم، عدالت و آزادی و استقلال را عینا برای همه مظلومان اعم از مسلمانان ترکستان شرقی چین، مسلمانان چچن در روسیه، اهالی فلسطین و لبنان می طلبم. واضح است که هزینه کردن سرمایه ایرانی خارج از ایران باید با اطلاع و تصویب نمایندگان واقعی ملت و اولویت قطعی نیازهای داخلی صورت گیرد.

از کاربران محترم سایت سبزلینک تشکر می کنم و توفیق دست اندرکاران آنرا از خدای بزرگ مسئلت دارم. خوشحال خواهم شد اگر در پاسخهای من ابهامی یافتید تذکر دهید. من از پیشنهادها و انتقادهای شما استقبال می کنم.

۱۳ شهریور

Advertisements

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: