نشست اضطراری در بانک مرکزی/ بحران اعتبار پول ملی

خبرنگاران سبز  greencorrespondents : کارشناسان اقتصادی ايران سبز: بحران اقتصادی پيش آمده در ايران با شتاب فراوانی اوج می گيرد. بحرانی که منشاء آن تحريم اقتصادی نهادهای حکومتی و امنيتی از سوی بسياری کشورهای جهان است و سوء مديريت، تشنج آفرينی درعرصه سياست خارجی، تعطيلی سازمانهايی مانند مديريت و برنامه ريزی و عدم ثبات سياسی و اقتصادی در داخل کشور به آن دامن می زند.

منابع ارزی حکومت ايران يکی پس از ديگری از ميان می‌روند و جبران درآمدهای ارزی از دست رفته برای اين حکومت بسيار دشوار است. هم اکنون بسياری از منابع مالی ايران در حساب نهادهای امنيتی خارج کشور شناسايی و بلوکه شده و تلاش های بی ثمر حکومت در دور زدن تحريم ها و ايجاد حساب به نام اشخاص حقيقی در بانک های خارجی جز هدر دادن بخش ديگری از ثروت ملی نتيجه ديگری نداشته و نتوانسته است حکومت ايران را از ورطه ای که در آن گرفتار شده نجات بخشد.

به گزارش کارشناسان اقتصادی ايران سبز از آنجا که بيش از ۴۰ درصد درآمدهای نفتی و نيز ذخاير ارزی ايران به طور مستقيم يا غير مستقيم توسط سپاه پاسداران و پروژه های مرتبط با آن اداره می شوند و هدف گذاری تحريمها نيز برای فلج ساختن اين نهاد نظامی – امنيتی طراحی شده اند ، ناگزيرحدود نيمی از سرمايه های ملی در معرض نابودی قرار دارند.

بر اساس گزارش های دريافتی از کارشناسان اقتصادی اتحاديه اروپا صرفنظراز صدها حساب شخصی و دولتی ايران که پس از آغاز تحريم ها حساب آنان مسدود و دارايی های آنها مصادره شده است ، فشارهای بانکی در سطح بين المللی برای محدود کردن اقدامهای دولت ايران تشديد شده است. به عنوان مثال اخيرا بيش از ۱۴ هزار حساب بانکی مشکوک به ارتباط با ايران در اروپا شناسايی و تحت کنترل قرار گرفته اند که فقط ۵۰۰۰ حساب آنها مستقر در بانک های آلمانی هستند و بزودی برای بيش از ۱۰۰۰ نفر از صاحبان حسابها نامه اخطار فرستاده می شود تا در مورد موجودی و کارکردهای حساب خود با ايران يا در ارتباط با ايران توضيح دهند.

تمامی اين فشارها و سوء مديريت ها باعث گرديده تا نتايج تحريمها سريعتر از آنچه حکومت ايران پيش بينی می کرد موثر واقع شود و برای نجات خود از اين بحران چاره جويی کنند. اگر چه بسيار بعيد است که نيروهای امنيتی و نظامی حاکم حاضر به قبول واقعيت و تن دادن به خواست های ملی و جامعه جهانی باشند.

به گزارش کارشناسان اقتصادی ايران سبز از ايران ، در جلسه ای اضطراری که به همين منظور روز چهارشنبه گذشته با حضور حسينی وزير اقتصاد ونيزعلی اکبر ولايتی به نمايندگی از سوی رهبر حکومت برگزار شد ، رييس بانک مرکزی وضعيت ذخيره ارزی کشور را بحرانی و ناتوانی بانک مرکزی در کنترل وضعيت مالی کشور را رسما اعلام کرد.

در اين جلسه تصميم گرفته شد طی ۶ ماه نيمه دوم سال تا مرز ۴۰ درصد از هزينه های ارزی کشور کاسته شود و چون هزينه های سرسام آور مربوط به فعاليت های هسته ای و نظامی کشورقابل کاهش نيست ، مقرر گرديد تا بخش های عمومی ، خدماتی و … مشمول کاهش سهم درآمدهای ارزی شوند که اين امرکاهش محسوس گردش ارزهای خارجی در بازار تهران و افزايش شديد قيمت ارز را در پی خواهد داشت.

متخصصان اقتصادی عدم اطمينان مردم به ثبات سياسی و اقتصادی کشور و بی اعتمادی ملی به برنامه ريزی های دولتی را از جمله عوامل تشديد کننده بحران اعتبار پول ملی و افزايش قيمت ارز می دانند و ساختار بحران آفرين سياسی دولتها را به عنوان یکی از عوامل اصلی بی ثباتی و عدم تعادل در فضای اقتصادی ارزیابی می کنند.

بر اين اساس همه شواهد نشان ميدهد که در سايه تداوم سياستهای بی منطق و مستبدانه داخلی و خارجی حکومت اسلامی ، اقتصاد ايران با شتاب به سوی از هم گسيختگی در حرکت است و نجات کشور از اين ورطه جز با تجديد نظر اساسی و فوری در رفع بحرانهای داخلی و خارجی ممکن نيست و چنانچه حذف يارانه ها و رها سازی قيمتها نيز در همين شرايط عملی شود، بايد آماده رويدادهای غير مترقبه فراوانی در سطح اجتماع باشيم.

خبرنگاران سبز  greencorrespondents : کارشناسان اقتصادی ايران سبز: بحران اقتصادی پيش آمده در ايران با شتاب فراوانی اوج می گيرد. بحرانی که منشاء آن تحريم اقتصادی نهادهای حکومتی و امنيتی از سوی بسياری کشورهای جهان است و سوء مديريت، تشنج آفرينی درعرصه سياست خارجی، تعطيلی سازمانهايی مانند مديريت و برنامه ريزی و عدم ثبات سياسی و اقتصادی در داخل کشور به آن دامن می زند.

منابع ارزی حکومت ايران يکی پس از ديگری از ميان می‌روند و جبران درآمدهای ارزی از دست رفته برای اين حکومت بسيار دشوار است. هم اکنون بسياری از منابع مالی ايران در حساب نهادهای امنيتی خارج کشور شناسايی و بلوکه شده و تلاش های بی ثمر حکومت در دور زدن تحريم ها و ايجاد حساب به نام اشخاص حقيقی در بانک های خارجی جز هدر دادن بخش ديگری از ثروت ملی نتيجه ديگری نداشته و نتوانسته است حکومت ايران را از ورطه ای که در آن گرفتار شده نجات بخشد.

به گزارش کارشناسان اقتصادی ايران سبز از آنجا که بيش از ۴۰ درصد درآمدهای نفتی و نيز ذخاير ارزی ايران به طور مستقيم يا غير مستقيم توسط سپاه پاسداران و پروژه های مرتبط با آن اداره می شوند و هدف گذاری تحريمها نيز برای فلج ساختن اين نهاد نظامی – امنيتی طراحی شده اند ، ناگزيرحدود نيمی از سرمايه های ملی در معرض نابودی قرار دارند.

بر اساس گزارش های دريافتی از کارشناسان اقتصادی اتحاديه اروپا صرفنظراز صدها حساب شخصی و دولتی ايران که پس از آغاز تحريم ها حساب آنان مسدود و دارايی های آنها مصادره شده است ، فشارهای بانکی در سطح بين المللی برای محدود کردن اقدامهای دولت ايران تشديد شده است. به عنوان مثال اخيرا بيش از ۱۴ هزار حساب بانکی مشکوک به ارتباط با ايران در اروپا شناسايی و تحت کنترل قرار گرفته اند که فقط ۵۰۰۰ حساب آنها مستقر در بانک های آلمانی هستند و بزودی برای بيش از ۱۰۰۰ نفر از صاحبان حسابها نامه اخطار فرستاده می شود تا در مورد موجودی و کارکردهای حساب خود با ايران يا در ارتباط با ايران توضيح دهند.

تمامی اين فشارها و سوء مديريت ها باعث گرديده تا نتايج تحريمها سريعتر از آنچه حکومت ايران پيش بينی می کرد موثر واقع شود و برای نجات خود از اين بحران چاره جويی کنند. اگر چه بسيار بعيد است که نيروهای امنيتی و نظامی حاکم حاضر به قبول واقعيت و تن دادن به خواست های ملی و جامعه جهانی باشند.

به گزارش کارشناسان اقتصادی ايران سبز از ايران ، در جلسه ای اضطراری که به همين منظور روز چهارشنبه گذشته با حضور حسينی وزير اقتصاد ونيزعلی اکبر ولايتی به نمايندگی از سوی رهبر حکومت برگزار شد ، رييس بانک مرکزی وضعيت ذخيره ارزی کشور را بحرانی و ناتوانی بانک مرکزی در کنترل وضعيت مالی کشور را رسما اعلام کرد.

در اين جلسه تصميم گرفته شد طی ۶ ماه نيمه دوم سال تا مرز ۴۰ درصد از هزينه های ارزی کشور کاسته شود و چون هزينه های سرسام آور مربوط به فعاليت های هسته ای و نظامی کشورقابل کاهش نيست ، مقرر گرديد تا بخش های عمومی ، خدماتی و … مشمول کاهش سهم درآمدهای ارزی شوند که اين امرکاهش محسوس گردش ارزهای خارجی در بازار تهران و افزايش شديد قيمت ارز را در پی خواهد داشت.

متخصصان اقتصادی عدم اطمينان مردم به ثبات سياسی و اقتصادی کشور و بی اعتمادی ملی به برنامه ريزی های دولتی را از جمله عوامل تشديد کننده بحران اعتبار پول ملی و افزايش قيمت ارز می دانند و ساختار بحران آفرين سياسی دولتها را به عنوان یکی از عوامل اصلی بی ثباتی و عدم تعادل در فضای اقتصادی ارزیابی می کنند.

بر اين اساس همه شواهد نشان ميدهد که در سايه تداوم سياستهای بی منطق و مستبدانه داخلی و خارجی حکومت اسلامی ، اقتصاد ايران با شتاب به سوی از هم گسيختگی در حرکت است و نجات کشور از اين ورطه جز با تجديد نظر اساسی و فوری در رفع بحرانهای داخلی و خارجی ممکن نيست و چنانچه حذف يارانه ها و رها سازی قيمتها نيز در همين شرايط عملی شود، بايد آماده رويدادهای غير مترقبه فراوانی در سطح اجتماع باشيم.

Advertisements

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: