غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه، با انتقاد از صدور بیانیه های سیاسی توسط میرحسین موسوی هشدار داد: «امثال این فرد اگر این رفتار خود را ادامه دهند با آنها برخورد خواهد شد».
به گزارش خبرگزاری فارس، آقای محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه «قرار نیست این بیانیه صادر کردن‌ها روال عادی شود» گفت: «اینکه موسوی در آستانه آذرماه بیانیه‌ای صادر کرده و مجدداً در ادعاهای خود در زمان فتنه اصرار ورزیده است، تنها باعث شده تا برگ دیگری بر اعمال مجرمانه وی و پرونده او اضافه شود.»
میرحسین موسوی، از رهبران اصلاح طلبان، دو روز پیش در بیانیه ای حکومت ایران را مشابه حکومت «فرعون های مصر» دانست و به مخالفان دولت توصیه کرد تا برای «گسترش آگاهی» در جامعه از ابزارهایی چون اینترنت و «تماس چهره به چهره» استفاده کنند.
مسئولان حکومت ایران و رسانه های نزدیک به آنان، با اشاره به متوقف شدن تظاهرات خیابانی مخالفان دولت ایران، معتقدند که حرکت اعتراضی مخالفان با موفقیت سرکوب شده است.
واکنش به نامه مهدی هاشمی
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی در مورد «سرنوشت مهدی هاشمی» پسر اکبر هاشمی رفسنجانی گفت که به محض ورود وی به ایران، به اتهامات او «مانند هر متهمی» رسیدگی خواهد شد.
آقای محسنی اژه ای تاکید کرد که اگر وی برای رسیدگی به اتهاماتش در مدت مشخص شده در احضاریه خود به دادگاه مراجعه نکند، «به محض ورود بازداشت خواهد شد و حکم جلب دارد».
او همچنین با اشاره به نامه سرگشاده ای که اخیرا از سوی مهدی هاشمی خطاب به او منتشر شده، مطالب ذکر شده در این نامه را رد کرد.
وی در عین حال گفت که شک دارد که نویسنده نامه، مهدی هاشمی باشد و تنها تایید کرد نامه ای بدون امضا به دست وی رسیده که «در برخی از عبارات تفاوت‌هایی با متن مندرج در سایت ها دارد».
دو روز پیش، نامه ای از سوی مهدی هاشمی خطاب به غلامحسین محسنی اژه ای در رسانه های نزدیک به اصلاح طلبان منتشر شد که نویسنده آن تصریح می کرد اگر امکان حضور در دادگاهی «مستقل و مصون از تحمیل های نیروهای امنیتی» را داشته باشد، آماده محاکمه است.
در ادامه نامه، با اشاره به حملات هواداران دولت به اکبر هاشمی رفسنجانی آمده بود: «هر بار که احتمال مراجعت اینجانب قوی شده است، شاهد اوج این شانتاژها بوده ایم و این خود نشان این است که این جریان دستش خالی است و مایل به برقراری این محکمه نیست و بی شک هدف اینها شخص اینجانب نیست، بلکه هدف پدر مظلوم من است.»
نحوه رسیدگی به «تخلفات دولت»
غلامحسین محسنی اژه ای در بخش دیگری از نشست خبری امروز، در پاسخ به سوال خبرآنلاین در مورد «تخلفات متعدد دولت» و «برنامه قوه قضائیه برای رسیدگی به این تخلفات و جلوگیری از تکرار آنها» گفت: «طبیعی است در زمان تصدی دولت های مختلف، گزارشهایی از تخلف به قوه قضائیه برسد که ممکن است همگی آنها، مجرمانه نباشد.»
وی همچنین افزود: «قوه قضائیه طبق عملکرد معمول و وظیفه قانونی خود، به تخلفات دولت که منجر به جرم شده باشد، رسیدگی قضایی خواهد کرد.»
روز گذشته، چهار نماینده مجلس در «کارگروه حل اختلاف با دولت» در نامه سرگشاده ای به دبیر شورای نگهبان، ضمن تشریح «تخلفات» دولت محمود احمدی نژاد از قوانین، پیشنهاد کردند که تشکیلات جدیدی تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی برای رسیدگی به این «تخلفات» تشکیل شود.
این نمایندگان، در نامه خود نوشتند که تاکنون «با ملاحظه شرایط خاص سیاسی و با نصب العین قراردادن اوامر مکرر مقام معظم رهبری دایر بر تعامل میان دولت و مجلس شورای اسلامی، از تعقیب ضمانت های اجرائی سنگین چون سئوال و استیضاح رئیس جمهوری صرف نظر کرده اند».
کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس، با عضویت نمایندگانی از دو قوه و شورای نگهبان و به دستور رهبر جمهوری اسلامی، برای رسیدگی به اختلافات رئیس جمهوری و قوه مقننه تشکیل شده و قرار است نتیجه کار خود را به آیت الله خامنه ای گزارش کند.
جنبش سبز 